يتمثل هذا النوع في تقديم الدعاوى القضائية للطعن في القرارات الإدارية التي تكون مجحفة أو مخالفة للقانون. يمكن أن تتضمن هذه القضايا الطعن في رفض طلبات تراخيص العمل، أو إجراءات إدارية معينة تم اتخاذها دون مبرر قانوني.

تتعامل مع المطالبات المالية التي يسعى الأفراد أو الهيئات لتحصيلها كنتيجة للأضرار التي لحقت بهم بسبب القرارات الإدارية غير المشروعة. يُستخدم هذا الحق لضمان تقديم التعويض المناسب للمتضررين واستعادة حقوقهم المالية.

تشمل النزاعات التي تنشأ عن تنفيذ أو تفسير العقود المبرمة بين الأفراد أو الشركات والجهات الإدارية. قد تتعلق هذه القضايا بتنفيذ العقود بطريقة تتماشى مع الشروط المتفق عليها بين الطرفين، أو حل الخلافات التي قد تنشأ بشأنها.